شروط التعيين في أية وظيفة من الوظائف يلزم توفرها لحظة إفصاح الإدارة عن إرادتها المتمثلة في التعيين في هذه الوظيفة، وباعتبار أن هذه الشروط هي المكونة لركن السبب في قرار التعيين، فيجب أن تكون معاصرة متزامنة مع إرادة مصدر قرار التعيين – تطبيق: من شروط التعيين في وظيفة مدرس بالجامعة من المعيدين والمدرسين المساعدين تلقيهم التدريب على أصول التدريس العامة والخاصة بصفة مُرضية، ولم يحدد المشرع في النص المقرر لذلك في قانون تنظيم الجامعات وسيلة محددة لهذا التدريب، بل ترك ذلك لقرار يصدر عن مجلس الجامعة ، يحدد هذه الضوابط والقواعد، وكذلك وسائل العملية التدريبية، والتي لم يتم حصرها في النص القانوني، بل جاءت على سبيل المثال، حيث ورد النص على أن تكون في شكل مقررات أو ندوات أو دروس عملية، وهذه الوسائل تختلف من كلية إلى أخرى طبقا لظروف كل منها، فشرط اجتياز التدريب باعتباره شرطا للصلاحية لشغل وظيفة مدرس بالجامعة من المدرسين المساعدين يتعين أن يكون سابقا على إرادة التعيين وليس لاحقا عليها؛ ذلك أن القاعدة بالنسبة للقرارات الإدارية أن مشروعيتها تقدر بالنظر إلى وقت صدور القرار، فتضمين قرار التعيين عبارة مؤداها إلزام المعين بموجب هذا القرار حضور التدريب بصفة مرضية، لا يعني تأجيل أثر القرار أو تعليقه على شرط موقف، بل تعد تلك العبارة في حكم التوجيه الذي لا يرقى إلى اعتباره جزءا من القرار – نتيجة ذلك: يكون القرار منجزا وحالي الأثر، وصدر سليما مبرءا من أي عيب، فلا يجوز سحبه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1464 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 11/4/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/2 ، المبدأ 132 ، صفحة 1224، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3077)