موظف– نظم الوظيفة العامة- نظام تسعير الشهادات، والنظام النوعي الموضوعي- نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية هو نظام شخصي يقوم على أساس الربط بين المؤهل والدرجة المالية التي يشغلها الموظف العام والمرتب الذي يحصل عليه- قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يقوم على أساس نظام موضوعي قوامه توصيف الوظائف وتقييمها وترتيبها، وبموجبه يتم الربط بين الوظيفة، التي هي عبارة عن مجموعة من الواجبات والمسئوليات تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يشغلها مؤهلات واشتراطات معينة، والدرجة المالية المقررة لها على وفق الهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية وجدول الوظائف المقرر لها- هذا النظام الموضوعي للتوظف لا يتأتى وضعه موضع التطبيق والتنفيذ إلا باستكمال جميع مراحل وإجراءات ترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة، وتطبيق الأحكام التي يقتضيها تنفيذه الصادر بها قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978- مجرد صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف، الذي لا يستكمل مقوماته إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين بالوظائف الواردة بالجداول المعتمدة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2382 لسنة 32 القضائية (عليا)، جلسة 21 من إبريل سنة 1991، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 17/ هـ)

(و كذا حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1589 لسنة 33 قضائية (عليا) ، جلسة 27/3/1993 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ رقم 88 ، صفحة 844)