قـانون رقـم 120 لسـنة 2022 بربط موازنـة الهيئـة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسـنة المـالية 2023/2022

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

قــدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقـة الاقتصـاديـة لقنــــاة السويس للسنة المـالية 2023/2022 بمبــلغ 41999900000 جنيه (فقط وقدره واحد وأربعون مليارًا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه).

(المادة الثـانيـة)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 1940000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وأربعون مليون جنيه) مـوزعة كـالآتى :

أجور بمبلغ 500000000 جنيه .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1440000000 جنيه .

(المادة الثـالثـة)

قـــدرت الإيـــرادات للسنـــــة المــاليــة 2023/2022 بمبلغ 3840000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وأربعون مليون جنيه).

(المادة الـرابعـة)

قـدر صافـى ربـح العام للسنـة المـالية 2023/2022 بمبلـغ 1900000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة مليون جنيه) منه مبلغ 950000000 فائض حكومة .

(المادة الخـامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المــالية 2023/2022 بمبلغ 38159900000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارًا ومائة وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية بمبلغ 34206900000 جنيه .

تحويلات رأسمالية بمبلغ 3953000000 جنيه .

(المادة السـادسـة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 38159900000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارًا ومائة وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3953000000 جنيه .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 34206900000 جنيه .

(المادة السـابعـة)

تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .

(المادة الثـامنـة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

(المادة التـاسعـة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنـــك المركزى المصرى والبنــوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .

(المادة العـاشـرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2022

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 هـ .

(الموافق 28 يونية سنة 2022 م ).

عبد الفتـاح السـيـسى