قرر المشرع فرض ضريبة عقارية سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه، و جعل وعاء الضريبة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المختصة ، و أوجب أن يراعي في تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدي إلي تحديدها ، و علي وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة ، و قد أجاز المشرع للجهة الإدارية – بالقانون رقم 92 لسنة 1973- أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية و أجزئها المعدة للسكني أو لغير ذلك من الأغراض متي صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها علي أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بعقد و بالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً ، و يكون ربط الضريبة في هذه الحالة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع) ، الطعن رقم 33420 لسنة 57 قضائية(عليا) ، جلسة 24/3/2019)