علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوي بحالتها إلي المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية – تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوي بنظرها و لو استبان لها أنه لا يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقا لمواد القانون المحدد لهذه الولاية ، و ذلك ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الإحالة منعدما – هذا الالتزام رهين بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلي ؛ إذ به تزول حجيته ، و رهين كذلك بعدم وجود محكمة مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي ، فإن وجدت مثل هذه المحكمة تعين القضاء مرة أخري بعدم الاختصاص و الإحالة إليها؛ لأن حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الإحالة مقصورة فقط علي أسبابه – إذا تبين للمحكمة المحال أليها الدعوي أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوي لأسباب أخري غير تلك التي قام عليها حكم الإحالة، و أن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الاختصاص لجهة أو محكمة أخري غير تلك التي قضت بادئ الأمر بعدم اختصاصها ، فإن للمحكمة المحال إليها الدعوي أن تعاود الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي و بإحالتها إلي الجهة أو المحكمة التي تبينت اختصاصها ، دون أن يعد ذلك إخلالا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات – تطبيق : إذا أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في موضوع الدعوي المحالة إليها من المحكمة المدنية رغم عدم اختصاصها نوعيا ، و انعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية ، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وواجب الإلغاء.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 601 لسنة 33  قضائية (عليا)، جلسة 26/11/1994، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40\1 ، المبدأ 34 ، صفحة 317، و كذا ، الطعن رقم 1621 لسنة 37  قضائية (عليا)، جلسة 29/11/1994، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40\1 ، المبدأ 45 ، صفحة 435، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 162)