عقد إداري

 مناط اعتبار العقد عقدا إداريا

شروط العقد الإداري

عقد إداري– مناط اعتبار العقد عقدا إداريا- يعد العقد عقدا إداريا إذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما، ومتصلا نشاطه بمرفق عام، ومتضمنا شروطا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص- ما تبرمه الإدارة من عقود لا تعد بذاتها عقودا إدارية، فمنها ما تعد إدارية تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، ومنها ما تنـزل فيه منـزلة الأفراد في تعاقدهم، فتبرم عقودا تستعين فيها بوسائل القانون الخاص- إذا فقد العقد شرطا من الشروط التي يتحقق بتوفرها مناط العقد الإداري صار العقد من عقود القانون الخاص.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 154 لسنة 34 القضائية (عليا)، جلسة 2 من يناير سنة 1997، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 31 /أ)