جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا علي عدم ملاءمة تطبيق حكم المادة ( 226 ) من القانون المدني بإلزام أشخاص القانون العام فوائد قانونية عن التزاماتها التي مصدرها القانون التزاماتها ( التزاماتها غير التعاقدية) في علاقاتها مع أشخاص القانون الخاص.

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13839 لسنة 55 ق . ع بجلسة 23/11/2013، و الطعن رقم 10329 لسنة 56 ق . ع بجلسة 26l1l2013 ، و الطعن رقم 14119 لسنة 56 ق . ع  26l1l2013 ، و الطعن رقم 15469 لسنة 56 ق. ع بجلسة 1l7l2012 ، و الطعن رقم 39279 لسنة 57 ق. ع بجلسة 23/3/2013، و الطعن رقم ۱1120 لسنة 49 ق.ع بجلسة 24/1/2017 ، و الطعن رقم 10617 لسنة 51 ق . ع بجلسة 26/1/2008 )