الاتحاد الاشتراكي العربي لم يَعْدُ أن يكون تنظيماً سياسياً شعبياً ، و لم يكن من سلطات الدولة الثلاث، و لم يكن يُعد من أشخاص القانون الخاص- عدم مشروعية قرار تخصيص مال من أموال الدولة إليه- يشترط للتصرف في اموال الدولة أن يكون التصرف بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، و هذا يفترض أن يكون المتصرف إليه من أشخاص القانون الخاص- قرار رئيس الجمهورية الذي قضي بأن تئول إلي ذلك الاتحاد ملكية أرض و بناء المبني الذي كان يشغله البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي قرار مخالف للقانون. (الطعن رقم 2034 –  لسنــة 38 ق  –  تاريخ الجلسة 4 / 06 / 2005 –  مكتب فني 50 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1229، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 31)