قانون رقم 119 لسنة 2022 بربـط مـوازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2023/2022

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

قــدرت جمــلة موازنة الهيئة العــامة للاستثمار والمناطق الحرة للســنة المـاليـــة 2023/2022 بمـبـلغ 6097600000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 2547000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وسبعة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى :

أجور بمبلغ 1100000000 جنيه .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1447000000 جنيه .

(المادة الثالثة)

قــــدرت الإيــــرادات للســـنــة المــــالية 2023/2022 بمبلغ 3600000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قـــدر صـــافى ربــــح العام للســنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 1053000000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثة وخمسون مليون جنيه) كله فائض مرحل .

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 2497600000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية بمبلغ 197600000 جنيه .

تحويلات رأسمالية بمبلغ 2300000000 جنيه .

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2023/2022 بمبلغ 2497600000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصــرى والـبنوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2022

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 هـ .

(الموافق 28 يونية سنة 2022 م ).

عبد الفتـاح السـيـسى