قانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 و القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها و بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية و معاونيهم بالتربية و التعليم و التعليم الفنى و الأزهر الشريف

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولى )

يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم . 139 لسنة  ١98١  و المادة 93 مكررًا 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها  . و ذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :

وعلي أن تصرف هذه الزيادة بذات القواعد المعمول بها .

(المادة الثانية )

يمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه ، والمادة 93 مكرراً / 1 من القانون رقم 103 لسة 1961 المشار اليه ، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي :

و يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة لصرف هذا الحافز .

و يجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى أو شيخ الأزهر . بحسب الأحوال . بعد موافقة وزير المالية .

(المادةالثالثة )

يمنح المخاطبون بحكم المادة  (79) من قانون التعليم المشار إليه و المادة  93 مكررًا 9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلى وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ؛ ووكيل مدرسة أو معهد  . بحسب الأحوال . حافزاً شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ  (250) جنيهًا و (150) جنيهًا على التوالى .

و يصدر وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى أو شيخ الأزهر. بحسب الأحوال الضوابط و القواعد الحاكمة و المنظمة لاستحقاق و صرف هذا الحافز .

و يجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال . و ذلك بعد موافقة وزير المالية .

(المادة الرابعة)

تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى و الجهات التابعة المستحقين لها و الأزهر الشريف  . بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى:

أولاً  –  بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه , و القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه :

ثانياً – بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :

و يصدر وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال .الضوابط و القواعد الحاكمة و المنظمة لاستحقاق و صرف هذه المكافأة.

و تجوز زيادة فئات مكافأة امتحانات النقل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى أو شيخ الأزهر  .بحسب الأحوال . و ذلك بعد موافقة وزير المالية و اعتماد رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الخامسة)

يُنشاً صندوق يسمى “صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية و معاونيهم بالتربية و التعليم و التعليم الفنى و الأزهر الشريف “و يكون له شخصية اعتبارية و يتبع رئيس مجلس الوزراء و يكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى . و يشار اليه فى هذا القانون بالصندوق.

(المادة السادسة)

يهدف الصندوق إلى تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق . و ذلك كله وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتوارى معتمد .

و يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق . على أن يتضمن على الأخص الضوابط و الإجراءات المتعلقة بصرف المزايا المالية و أوجه الرعاية الاجتماعية التى يجوز تقديمها.

(المادة السابعة)

يضم الصندوق فى عضويته كلاً من :

١ – المخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشارإليه .

2- المخاطبين بحكم المادة (93 مكرراً/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه

3- باقى العاملين بكل من وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى و الجهات التابعة لها , و الأزهر الشريف المعاونين فى تقديم خدمة التعليم ما قبل الجامعى .

(المادة الثامنة)

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى و عضوية كل من

1. وزيرالمالية أو من يرشحه .
2. وزير التضامن الاجتماعى أو من يرشحه .
3. وكيل الأزهرالشريف أو من يرشحه .
4. أحد نواب رئيس مجلس الدولة . يرشحه رئيس المجلس .
5. ممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية . يرشحه النقيب العام .
6. أربعة من ذوى الخبرة فى أعمال الصندوق و المهن التعليمية .

و  تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، و يصدر بتشكيله و تحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى .

و لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام . و له أن يفوض هذه اللجان فى بعض اختصاصاته .

و يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء . و فى صلاته بالغير .

(المادةالتاسعة)

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و له أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه و أهدافه و يباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون . و له على الأخص ما يأتى :

1. الإشراف على سير العمل بالصندوق و وضع و تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه و أهدافه.
2. اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق ٠ و وضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية و الموارد البشرية و لوائح المشتريات و المخازن . على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء , دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية
3. اعتماد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالى له .
4. تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التى تقدم لأعضاء الصندوق .
5. الموافقة على نظم المزايا التى تمنح لأعضاء الصندوق .
6. اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقًا للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
7. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق و اعتماد مشروع الحساب الختامى.
8. قبول المنح و التبرعات و الهبات و الهدايا التى تتفق و أغراض الصندوق , طبقًا للقرارات و القواعد المنظمة لذلك و بالتنسيق مع الجهات المختصة .

(المادة العاشرة)

ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر . و كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه و يكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه . و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين . و عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .

(المادة الحادية عشرة )

يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه و تحديد معاملته المالية و اختصاصاته قرار من وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى. و ذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . و يتولى تصريف أمور الصندوق و تنفيذ السياسات و القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة و يحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود .

و يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين و الإداريين لمعاونة المدير التنفيذى و ذلك بالندب من وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى أو جهاتها التابعة . و الأزهر الشريف .

(المادة الثانية عشرة )

يرفع مجلس إدارة الصندوق تقريرا نصف سنوى للعرض على رئيس مجلس الوزراء بستعرض فيه جميع أعمال الصندوق و إنجازاته , مبينًا فيه خطة عمل الصندوق و ما تحقق منها .

(المادة الثالثة عشرة)

تتكون موارد الصندوق من :

١ – نسبة (2%) من الزيادات المقررة بالمواد الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة من هذا القانون و بحد أدنى (5) جنيهات شهريًا .

2 – نسبة (5%)من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس .

3 – نسبة (5%)من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية .

4 – نسبة (5%)من مقابل الأنشطة و الخدمات التعليمية المقررة سنويًا .

5 – نسبة (5%)من رسوم تراخيص إنشاء و تشغيل المدارس و المعاهد الأزهرية الخاصة.

6 – عائد استثمار أموال الصندوق .

7- أى منح أو تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة و تتفق و أغراض الصندوق .

8 – ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق .

(المادة الرابعة عشرة)

تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة . و يكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

(المادة الخامسة عشرة)

يكون للصندوق موازنة مستقلة . و تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة و تنتهى بنهايتها . و يتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة .و تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

كما يكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.  و له أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية , و يُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى , و يتم الصرف من الحساب وفقا

لقواعد اللائحة المالية .

و يُستحق للصندوق عائد سنوى عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالى يساوى متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة فى ذات العام . و لا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق .

(المادة السادسة عشرة )   

تعفى أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب و الرسوم ماعدا الضرائب على الأذون و السندات , و يكون ذلك الإعفاء بالنسبة للضرائب و الرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق ، و تخصم التبرعات و الإعانات و الهبات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسب المحددة قانونًا .

(المادةالسابعةعشرة)

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره , و يُلغى كل ما يخالف أحكامه .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. و ينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18ربيع الآخر سنة 1442 هــ

(الموافق 3 ديسمبر سنة 2020 )م

عبد الفتاح السيسى