مجلس الدولة

قرار رئيس مجلس الدولة رقم (655) لسنة 2022

بانشاء المحكمة التأديبية لوزارة المالية و ملحقاتها

رئيس مجلس الدولة

• بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972؛
• وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنه 2022؛
• وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛
• وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 716 لسنة 2021 باعادة توزيع اختصاصات المحاكم التأديبية؛
• وبناء على ما عرضه السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس رئيس شئون المحاكم الادارية والتاديبية

قــــــــــــــــرر:

(المادةالاولى)

تنشأ المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها و مقرها امتداد شارع رمسيس – العباسية محافظة القاهرة- و تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، و الخاصة بالعاملين بوزارات المالية ، و التجارة و الصناعة ، و التموين و التجارة الداخلية ، و الزراعة و استصلاح الأراضي ، و البترول و الثروة المعدنية ، و الكهرباء و الطاقة المتجددة ، و الجهات و الهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوي و الطعون التي اصبحت بمقتضي هذا القرار من اختصاص المحكمة التاديبية المشار اليها وتكون منظوره امام المحكمة تأديبية اخري ،تحال بحالتها فورا الي المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة وذلك ما لم تكون محجوزة للحكم.

وعلي رئيس المحكمة المحال اليها الدعاوي والطعون المشار إليها تحديد جلسات لنظرها، واخطار ذوي الشأن فوراً بقرار الإحالة وبالجلسة المحددة لنظرها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبار من 20/9/2022 نحريرا في 14/9/2022

رئيس مجلس الدولة

المستشار/عادل فهيم محمد عزب

للاطلاع علي الصورة الرسمية برجاء الضغط هنا