استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، فرض ضريبة غير مباشرة على واقعة بيع السلع، أو أداء الخدمات، وجعل الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافًا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات– إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص (ومن ذلك الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة)- ويتحمل عبأها مشترى السلعة، أو متلقى الخدمة، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا، أم اعتباريًّا، وتستحق بمجرد تمام الواقعة المذكورة، ويلتزم المكلف بتحصيلها، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة بمصلحة الضرائب المصرية خلال المواعيد المقررة، كما فرض المشرع بموجب القانون ذاته ضريبة أطلق عليها اسم ضريبة الجدول على بيع، أو أداء، أو استيراد، السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المشار إليه، وبالسعر المبين قرين كل منها، وتستحق هذه الضريبة لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيع السلعة، أو استيرادها، أو تأدية الخدمة أول مرة علاوة على الضريبة على القيمة المضافة، وأن الضريبة المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بهذا المفهوم تعد من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبأها فى النهاية مستهلك السلعة أو متلقى الخدمة الخاضعة لها، وهو ما أكدته المادة (11) من القانون المشار إليه من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو مقابل الخدمة. وإذا كان ذلك هو الأصل إلا أنه بالنسبة إلى الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة كالخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، فإنه لا يجوز للمكلف إضافة قيمتها إلى مقابل الخدمة بحسبانها معفاة من تلك الضريبة، فإن قام بإضافتها إلى مقابل الخدمة يكون لمتلقى الخدمة خصم قيمتها حتى لا يثرى على حساب متلقى الخدمة.

الفتوي رقم 370 ، ملف رقم 37/2/845  ، جلسة 10/2/2021