تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة

ومن حيث إن هذه المحكمة وهى تتسامق القضاء التأديبي تلفت النظر إلى أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية ولا زال فاقتلعت منه فئات ضعيفة الإرادة رفضت واقعها وأبت إلا أن تعيش في أوهام صنعتها لنفسها بنفسها , فخرجت بذلك عن رسالتها التي أناطها الخالق بها وهى إعمار الأرض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد , ومن ثم كان لزاما على المجتمع – كل المجتمع – بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته , وعلى الجهاز الإداري للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء بأن يقصى من وحداته ليس كل من وقع في هذا الشرك فحسب , بل أيضاً كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك , ولا يأخذه في ذلك شفقة أو رحمة , وليس من بعد لكل من ارتكب هذه المخالفة ألا يلومن إلا نفسه وليعض أصبع الندم ما بقيت له من حياة .

وتهيب المحكمة من هذا المقام مجلس النواب بما أناط به الدستور من سلطة التشريع إلى إصدار قانون يلزم الجهاز الإداري للدولة بمصالحه العامة ووحداته المحلية وهيئاته العامة وشركات قطاع الأعمال العام بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات بالغاً ما بلغت الدرجة الوظيفية التي يشغلها , وتضع من الجزاءات ما يكفل القضاء على هذه الظاهرة إما بالإقصاء أو الإدواء كي يبرأ منها ويتمكن من إسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم يغط في سبات عميق.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 22407 لسنة 65 قضائية .عليا ، بجلسة 21/12/2019 )