أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع – في حالة عدول المحكمة عن الإجراء يجب عليها بيان أسباب هذا العدول في محضر الجلسة ، أو بأسباب الحكم ؛ حتي يطمئن الخصوم إلي علة العدول ، لكن المحكمة لا تلتزم ببيان أسباب عدولها عن الإجراء إلا في حالة طلبه من أحد الخصوم ، فإذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تمتلك العدول عنه دون ذكر الأسباب ؛ لأن العدول في هذه الحالة لا يمس أي حق للخصوم[i]

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 856 لسنة  33 قضائية (عليا)، جلسة 8/4/1995، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/2 ، المبدأ 155 ، صفحة 1531، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 59)

[i] أكدت محكمة النقض (مدني) في حكمها الصادر بجلسة 24/6/1999 في الطعن رقم 750 لسنة 68 القضائية (السنة 50 مكتب فني ، ص 903) أن مؤدي ما قضت به المادة التاسعة من قانون الإثبات (الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968) من أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات ، بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، و أنه يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء ، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها – مؤاده – أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي ، مادام أن أسبابه قد خلت من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم ، و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات ، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد نتفيذه ، و أنه و إن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات في أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاء معينا علي مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذ الشأن تنظيميا.