أحوال مدنية– قيود الأحوال المدنية- نظرا إلى أهمية بعض البيانات في التعامل مع المجتمع، مثل تلك المتعلقة بالجنسية والديانة والزواج والطلاق؛ يجب على الإدارة أن تثبت للمواطن في بطاقته الشخصية بياناته، وما يطرأ عليها من تعديل على نحو واقعي في تاريخ الإثبات- القيد في حد ذاته لا ينشئ مركزا قانونيا- على الإدارة أن تثبت للمرتد عن أي دين سماوي بيان دينه السماوي الجديد، ولا يعد ذلك إقرارا له على ردته- الامتناع عن ذلك يتصادم والنظام العام.

– المواد 6 و8 و12و47 و48 و53 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

– المادة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)، الطعن رقم 16766 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 22 من أكتوبر سنة 2011، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 57/1 ، المبدأ 11/ب ، صفحة 96 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 144)