مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية وهو قاضيها الطبيعي
أكتوبر 5, 2020الدفع بعدم الاختصاص- من الأصول القضائية أن الاختصاصَ الولائي لأيَّةِ محكمةٍ يُعَدُّ من النظام العام
أكتوبر 5, 2020
اختصاص– الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- لئن كان من سلطة المشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى جهات وهيئات أخرى متى اقتضت ذلك المصلحة العامة، إلا أن سلطته فى هذا الخصوص مقيدة بعدم الخروج على النصوص الدستورية، فلا يجوز إسناد الاختصاص فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعى إلا في أحوال استثنائية اقتضتها الضرورة الملحة وتطلبتها المصلحة العامة- هذا الأمر ليس بمنأى عن الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، بل يخضع لتقييمها.
