وحيث إن من المستقر عليه أن الخصومة القضائية حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى ، وقد حدد القانون الإجراءات التى يتعين إلتزامها ويترتب عليها إنعقادها وهى تقوم على إتصال المدعى بالمحكمة التى رفع أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها بحسبان أن الخصومة علاقة بين طرفيها من جهة وبينهما وبين القضاء من جهة أخرى ، ولذلك فإنها لا تنعقد إلا بين أشخاص أحياء موجودين على قيد الحياة ، فإن وجهت إلى خصم ميت كانت معدومة ، فلا ترتب أثراً سيما وأنه من المقرر أنه يقع على عاتق صاحب الشأن مراقبة ما يطرأ على خصمه فى النزاع المطروح أمام القضاء من تغير فى الصفة أو من الوفاة حتى يوجه خصومته إلى من يصح إختصامه قانوناً ، وذلك فى أية مرحلة يكون فيها النزاع .

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12407 لسنة 48 ق . ع بجلسة 27/2/ 2007 ،  والحكم فى الطعن رقم 238 لسنة 42 ق . ع بجلسة 7/4/2001 ، وحكمها فى الطعن رقم  29387 لسنة 56 ق . ع بجلسة 20/5/2017 ) .

وتأسيساً على ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر فى 27/6/2011 فى حين أن مورث الطاعنين كان قد توفى لرحمة الله بتاريخ 30 / 5 / 2011 ، وأى أن الوفاة كانت قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وعلى رغم ذلك أصدرت المحكمة التأديبية حكمها الطعين بمجازاة المذكور دون الإعتداد مطلقاً بواقعة الوفاة ، ومن ثم يغدو الحكم الطعين معيباً لا يرتب ولا ينتج أثراً لوروده على غير محل لصدوره على شخص متوفى ، حيث كان يتعين تثبت محكمة أول درجة من صحة إختصام المحال حينذاك قانوناً طوال فترة نظر الدعوى التأديبية أمامها ، وبالتالى فكان لزاماً على محكمة أول درجة القضاء بإنقضاء الدعوى التأديبية للوفاة ، وحيث أن حكم محكمة أول درجة لم ينتهج ذات النظر ، فقد صدر الحكم معيباً عارياً من الصواب مخالفاً لصحيح حكم القانون ، الأمر الذى يستوجب القضاء بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً بإنقضاء الدعوى التأديبية رقم 72 لسنة 53 ق قبل مورث الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار .

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم  42938 لسنة 57  ق.عليا ، جلسة 1/9/2019)