موظف– تأديب- مناط الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن الإجراءات التأديبية – قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الأصل الذي يتعين الالتجاء إليه في حالة عدم وجود نص يحكم المنازعة التاديبية؛ لكون المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة الجنائية، ولأن القانون التأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات- لا يمكن الاستناد إلى قواعد المرافعات المدنية والتجارية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في مجال التأديب؛ وذلك لأن الإجراءات المدنية وضعت للمصالح الخاصة، أما إجراءات المحاكمة التأديبية فقد نظمت للمصلحة العامة- يحق للمحكمة التأديبية الرجوع إلى كل من القانونين (قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات) في كل حالة ترى فيها أن الحكم الوارد بأيهما ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، ولها ألا تتقيد بأي منهما إذا وجدت أن الحكم المقرر بهما لا يستقيم مع النظام التأديبي^([1]).

– المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الرابعة) ، دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 4752 لسنة 61 القضائية (عليا) ، جلسة 14 من مارس سنة 2015 ،مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 60/1 ، المبدأ 62/ ، صفحة 641، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3288)

^([1]) راجع كذلك المبدأ رقم (105/أ) في هذه المجموعة، ويراجع في المعنى نفسه الحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 39372 لسنة 57 القضائية عليا بجلسة 7 من يونيه سنة 2014 (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 59، مكتب فني، المبدأ رقم5)، حيث انتهى إلى أن الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن الإجراءات التأديبية لا يكون إلا في حالة كون الحكم الوارد بالنص ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، أما إذا كان النص الوارد بأيهما لا ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه فإنه لا يؤخذ به.