مؤدی نصوص المواد (16 ، 32 ، 41 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۱۹۹۱ ، أن المسجل يلتزم بتقديم إقرار عن مبيعاته أو الخدمات الخاضعة للضريبة مصحوباً بأداء الضريبة المستحقة عنها – بحسب الأصل – خلال ثلاثين يومًا تالية لانتهاء شهر المحاسبة، و أن تأخره عن تقديم الإقرار وأداء الضريبة خلال هذ الميعاد، وبما لا يجاوز ثلاثين يومًا، يعد مخالفة لأحكام هذ القانون، ولا يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها في القانون ذاته، أما إذا تجاوز المسجل مدة ثلاثين يومًا تالية لانتهاء المواعيد المقررة لتقديم الإقرار وأداء الضريبة ، فإنه يعد متهربًا من الضريبة طبقًا لنصي البندين ( 2 ، 10 ) من المادة (44) من القانون المشار إليه.

(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 18 قضائية – دستورية – بجلسة 2/12/2017 )