نفقة – شرط استحقاقها – للمصريين جميعًا على اختلاف دياناتهم .

– التزام الزوجة بطاعة زوجها مقابل التزامه بالانفاق عليها – مبدأ ينسحب على المصريين جميعًا على اختلاف شرائعهم وطوائفهم ومللهم-عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور .

صاغت الفقرة الأولى من المادة (11) مكررًا (ثانيًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قاعدة عامة ائتلفت عليها الشرائع السماوية كافة، وهى التزام الزوجـة بطاعة زوجها مقابل التزامه بالإنفاق عليها، فإن نكصت أوقفت نفقتها، وهو ما ينسحـب على المصريين جميعًا على اختلاف شرائعهم وطوائفهم ومللهم دون التطرق إلى نظام الطلاق وما يلحقه من تبعات، بينما انتظمت الفقرة الثانية من ذات المادة الإجراءات التى يتبعها الزوج لدى دعوته زوجته إلى طاعته، والعودة إلى مسكن الزوجية، مع بيان المسكن الذى أعده للمساكنـة. وبالتالى فإن النصيـن سالفى الذكر لا يناقضان مبادئ الشريعة الإسلامية التى تمثل ثوابتها فلا يجـوز الخروج عليهـا، وإنما وردا فى إطارها، والتزما ضوابطها بما يراعـى أصولهـا، ولا ينافى مقاصدها، كما أن هذين النصيـن لم ينالا من حرية العقيـدة، أو يعطلا شعائر ممارستهـا، أو يناهضا جوهـر الديـن، فالأحكام التى وردت بهما تعتبر اجتهادًا مقبولاً، توخى من جهة ، ترسيخ قاعدة استقـرت عليها الشرائع السماوية جميعها، ومن جهة أخرى تضمنت إجراءات تتعلـق بنوعية من المنازعات أيًا كانت عقيـدة أطرافهـا، فلـم تحمـل ممالأة لإحدى العقائـد، أو تحاملاً على غيرهـا، وبالتالى تنتفى عنهما قالة مخالفة أحكـام المادتيـن (2 و46) من الدستـور .

(القضية رقم 127لسنة 24قضائية”دستورية”بجلسة12/6/2005جـ11/2 دستورية”صـ1857(