اتجهت إرادة المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 91 19، إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، وبذلك يتحدد نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها ، إذ ربط المشرع دومًا في تحديده نطاق الخضوع لهذه الضريبة بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده.

وحيث إن البين من مد ونات حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين بجلستي ۰۷/۵/۱۳ ۲۰ و۰۸/۳/۲ 20، في

الدعويين رقمي 3 لسنة ۲۳ قضائية “دستورية” و ۲۸ لسنة ۲۷ قضائية “دستورية” أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى اخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها ، إذ ربط المشرع دومًا في تحديده نطاق الخضوع لهذه الضريبة بين الاستيراد والاتجار في ما يتم استيراده.

( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 43 لسنة ۳۸ قضائية – منازعة تنفيذ – بجلسة ۲۰۱۹/۱/۵)

( وفي هذا المعنى حكمها في الدعوى رقم 19 لسنة 40 قضائية – تنازع – بجلسة ۲۰۱۹/۳/۲، وحكمها في الدعوى رقم ۱۵ لسنة 40  قضائية – منازعة تنفيذ – بجلسة 6/4/2019)