ولاية مجلس الدولة الدستورية بالفصل في المنازعات الإدارية و الدعاوي التأديبية هي ولاية عامة، أضحي بموجبها قاضي القانون العام بالنسبة لها – المسائل التي تدخل في ولايته لم تعد محددة حصرا مثلما كان عليه الأمر عند إنشائه ، كما يبين من الأعمال التحضيرية لدستور 1971 – عموم هذه الولاية و انبساطها علي المنازعات الإدارية و الدعاوي التأديبية في أشكالها المختلفة لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعضها إلي جهات قضائية أخري ، علي أن يكون استثناءً من الأصل العام المقرر بالدستور ، و بالقدر و في الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة و في إطار التفويض المخول للمشرع بنص المادة 167 من دستور 1971 في شأن تحديد الهيئات القضائية و اختصاصاتها و تنظيم طريقة تشكيلها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 7267 لسنة 47 قضائية عليا ، جلسة 28 من يونيو سنة 2003م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 48 ، المبدأ 106 ، صفحة 916، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 153)