وزارة المالية

قرار رقم 332 لسنة 2020

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة

على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية

رقم 493 لسنة 2009

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم196 لسنة 2008؛

وعلى اللاتحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار

وزير المالية رقم493  لسنة 2009؛

قرار:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة ( 12/ صدر الفقرة الأولى) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليها النص الآتي:

مادة ( ۱۲ / صدر الفقرة الأولى) :

“علی کل مکلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارًا كتابيًا على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال على ذلك أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، أو إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وذلك خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر في حالة الحصر الخمسي، وفي موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة في حالات الحصر السنوی ، ويعتبر المکلف مسئولاً عما يقدمه من بيانات مسئولية كاملة ، ويجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي على البيانات الاتية . ۰۰.۰۰۰ “.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في6/7/2020

                                                                 وزير المالية                                                                            

                                                                د.محمد معيط                                                                          

                                                                       بإمكانك الاطلاع علي الصورة الرسمية لل –القرار رقم 332 لسنة 2020 بمجرد الضغط عليه.