لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من الخدمة علي المكلف الذي يمتنع عن التكليف أو ينقطع عن العمل – توقيع عقوبة الفصل من الخدمة علي المكلف يؤدي إلي تحقيق مقصوده و غرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة في الوظيفة المكلف بها – تطبيق صحيح حكم القانون و إعمال هدفه و غايته يوجب توقيع جزاء مناسب علي من يمتنع عن التكليف من بين الجزاءات الأخري المقررة قانونا غير الفصل من الخدمة .

 (حكم المحكمة الإدارية العليا  ، الطعن رقم 52 لسنة 43 ق عليا ، جلسة 16/6 /2001 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/2 ، المبدأ رقم 251 ،  صفحة 2135 ، و كذا حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 54 لسنة 43 ق عليا ، جلسة 28/2/2004 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 49 ، المبدأ 49 ، صفحة 408 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3116)