نفقة الصغير “التزام الوالد بها “

– نفقة الزوجـة على زوجهـا، ولهـا أن تأخذهـا من مالـه – نفقـة الأولاد لا تسقـط بفقر آبائهـم – الاخلال بنفقـة الصغـار يستوجب حبس من قصر فى أدائهـا إذا كان للصغيـر مال منفعتـه من مالـه إذا منـع بغيـر إذنـه.

الأصل أن يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته ليوفر لها احتياجاتها ؛ ويُعِينها على التفرغ لواجباتها جزاءً لاحتباسها لمصلحـة تعود عليه ؛ و من المقرر كذلك أن للزوجـة أن تأخـذ من مال زوجهـا – إذا منعها مُؤْنتها – ما يكفيهـا هى وأولادها منه معروفًا، وبغير إذنه؛ وكانت علاقة المرء بذوى قربـاه – من غير أبنائـه – تقوم على مجرد الصلة – ولو لم تكن صلة محرميـة – إلا أن الولـد ليـس إلا زرع أبيـه ، بل هو من كسبه وجزؤه ، وبعض منه، وإليـه يكـون منتسبًا، فلا يلحـق بغيـره.

وهذه الجزئية أو البعضيـة ، مرجعهـا إلى الولاد ، وليـس ثمـة نفـع يقابلهـا ليكون فيها معنى العـوض ، ومن ثم كان اختصـاص الوالـد بالإنفـاق على صغـاره أصـلاً ثابتًا لا جدال فيه ، بحسبان أن قرابتهـم منه مفترض وصلها ، محرم قطعها بالإجماع . ولأن نفقتهم من قبيل الصلة ، بل هى من أبوابهـا ، باعتبار أن الامتنـاع عنها مع القدره على إيفائها – حال ضعفهـم وعجزهـم عن تحصيل حوائجهـم – مفض إلى تفويتهـا ، فكان الإنفاق عليهم واجبًا، فلاتسقـط نفقتهـم بفقـر آبائهم ولايتحللـون منها. بل عليهـم موالاة شئـون أبنائهـم، العاجزيـن عـن القيـام بمـا يكفـل إحياءهـم وصـون أنفسهـم ، مما يهلكها أو يضيعها .

وهم كذلك مسئولون عن تكميـل نفقتهـم ، إذا كانوا يتكسبـون ، ومابرحوا عاجزين عن إتمامهـا ، فلا يمنعهم الآباء مايستحقـون ، إعمالاً لقولـه تعالـى “وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” ولقوله عليه الصلاة والسلام “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول” ذلك أن نفقتهـم تقتضيها الضرورة ، وبقدر مايكون لازمًا منها لضمان كفايتهم على ضوء مايليق بأمثالهـم ، فلاتكـون إقتارًا ، ولاسرفًا زائدًا عمـا اعتـاده الناس ، ولاتستطيل بالتالى إلى مايجـاوز احتياجاتهم عرفًا . بل إن من الفقهـاء من استدل على وجوبهـا على الآبـاء، من أنهم كانوا فى الجاهليـة يقتلون أولادهـم خوفًا من الإملاق، وما كانـوا ليخافـوه لولا أن نفقتهـم عليهم ، فنهاهـم الله تعالى عن قتلهم . ومن ثم قيل بأمرين أولهما : أن الإخلال بنفقتهـم يكـون مستوجبًا حبـس من قصر فى أدائهـا ممن التزم بهـا، باعتبار أن فواتها ضياع لنفـس بشرية سواء فى بدنهـا، أو عقلهـا أو عرضهـا. ثانيهما : أنه إذا كان للصغار مال حاضـر، فإن نفقتهـم تكون فى أموالهـم ولا شأن لأبيهـم بها ، فإذا كـان ما لديهـم من مال لايكفيهـا ؛ أو لم يكـن لديهـم مال أصلاً ، اختـص أبوهـم من دونهم بتكملتها ، أو بإيفائهـا بتمامهـا ، فلايتحمـل غيـره بعبئهـا.

(القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية ” دستورية ” بجلسة 6 /1 / 1996 جـ7 “دستورية” صـ347)