مناط التزام المحكمة المحال إليها الدعوي بنظرها حال الإحالة إليها أن تكون الإحالة بموجب حكم يصدر بذلك يتضمن الإحالة – من الأصول المسلم بها أنه لكي تتصدي المحكمة للفصل في النزاع ، و تعمل ولايتها لحكسم ما أثير بشأنه من حيث الشكل أو الموضوع ، يلزم أن يكون اتصالها بالمنازعة اتصالا متفقا و صائب حكم القانون.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 39734 لسنة 59  قضائية (عليا)، جلسة 18/4/2015، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني “انتخابات و أحزاب 2011 – 2016” ، المبدأ 20/ل ، صفحة 222، وكذا الطعن رقم 37127 لسنة 59  قضائية (عليا)، جلسة 19/3/2016، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني “انتخابات و أحزاب 2011 – 2016” ، المبدأ 24/ب ، صفحة 257، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 159)