علق المشرع رفع الدعوى الجنائية في هذه الجرائم على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه ، كما أجاز له التصالح فيها ، وهو ما يُعَد قيدًا على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي، فطلب إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عن إقامتها بالتصالح منوط بالجهة الإدارية المختصة. تقدره على وفق مقتضيات المصلحة العامة حسبما يتراءى لها في ضوء كل حالة على حدة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲۵۱۷۷ لسنة 56 ق.ع بجلسة 26l4l2014 )
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |