للمحكمة أن تحكم برد أي محرر أو بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو ظروف الدعوي ، أنه مزور ، لكن عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف و القرائن التي تبينت منها ذلك ، و دون أن تتقيد المحكمة بدليل معين علي التزوير – لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته ، و في الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاء المحكمة بذلك سابقا علي الحكم في موضوع الدعوي – العلة في ذلك ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزور أو ثبوت الحق في صحته ، من أن يقدم ما عسي أن يكون لديه من أدلة قانونية أخري – يشترط لذلك أن يكون الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج – إذا قضت المحكمة برد و بطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوي و الطعون عليها بالتزوير ، فإن هذا لا يعني بطلان التصرف القانوني نفسه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 856 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 8/4/1995، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/2 ، المبدأ 155 ، صفحة 1531، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 60)