موظف- تأديب- مناط الرجوع إلى قانون المرافعات في شأن الإجراءات التأديبية- تطبق أحكام قانون المرافعات على إجراءات الدعاوى التأديبية فيما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي- لا يرجع إلى أحكام قانون المرافعات إلا لتفسير ما غمض من أحكام في قانون مجلس الدولة، أو لسد نقص فيه، أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، وبالقدر الذي لا يتعارض مع الدعوى التأديبية والأوضاع الخاصة بها.

– المادة (3) من القرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الرابعة) ، الطعون أرقام 48967 و 5221 و 54130 لسنة 60 القضائية (عليا) و61839 لسنة 61 القضائية (عليا)، جلسة 25 من يوليو سنة 2015،مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 60/2  ، المبدأ 105/أ ، صفحة 1124، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3288)