لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته ، و في الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاء المحكمة بذك سابقا علي الحكم في موضوع الدعوي – العلة في ذلك ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المضي بتزوير أو ثبوت الحق في صحته ، من أن يقدم ما عسي أن يكون لديه أدلة قانونية أخري.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 629 لسنة 37  قضائية (عليا)، جلسة 8/5/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ 110 ، صفحة 1120، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 60)