للمحكمة العدول عن إجراءات الإثبات التي أمرت بها ، علي تبين أسباب هذا العدول – لا تلتزم المحكمة بتنفيذ إجراء رأت أنه لم تعد له ضرورة في تكونين عقيدتها في شأن تزوير المستند من عدمه ، و لها في سبيل ذلك أن تكون عقيدتها بشأنه من الأوراق و المضاهاة التي تجريها بنفسها ، فقاضي الموضوع هو الخبير ، و يمكنه المضاهاة بنفسه دون حاجة إلي اللجوء إلي إجراء آخر ، إلا إذا استغلق عليه الأمر و أصبح غير قادر عليتموين عقيدته في شأن المستند المدعي تزويره.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2931 لسنة 37 قضائية (عليا)، جلسة 5/1/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 45 ، صفحة 448 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 59)