التحقيق الجنائي يصلح أساساً لاستخلاص المخالفات التأديبية قبل العامل، مادام أنه تناول الوقائع التي تشكل المخالفة التأديبية و سمعت أقواله و حقق دفاعه بشأنها – قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق و قرارها بألا وجه لإقامة الدعوي لا يؤثر في قيام المسئولية التأديبية ، إلا إذا كان قرار بألا وجه مبنيا علي عدم ثبوت الاتهام.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1893 لسنة 35 قضائية (عليا)، جلسة 26/3/1996، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 41/1 ، المبدأ 103 ، صفحة 903، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3292)