الوظيفة العامة ليست مجرد تحديد وتنظيم لاختصاصات وأعمال يؤديها الموظف العام، بل هي في الغالبية العظمى من الوظائف العامة عبارة عن درجة مالية ومريوط مالي محدد ومقرر يصرف منه لشاغلها أجره مقابل أدائه لعملها – نتيجة ذلك: الوظيفة العامة ليست مجرد عمل واختصاص ومسئولية، بل هي أيضا درجة وفئة و مصرف مالي يتعين لوجودها الذي يتحقق به إمكان شغلها بالموظف العام أن يتحقق إنشاؤها وإدراجها كمصرف مالي في الموازنة العامة للدولة بالجهة الإدارية التي يراد شغل الوظيفة بها، وإلا ورد قرار التسكين أو التعيين أو النقل إلى الجهة الوظيفية على غير محل – الأثر المترتب على ذلك أن نظام توصیف وتقييم الوظائف بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسکین العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة ۱۹۷۸ ، فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمدة في إطار النظام الموضوعي للتوظيف، وانتهى مجال اعمال أحكام النظام الشخصي، ومن بينها أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة ۱۹۷۵ (بشأن إصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام).

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2810 لسنة 32  قضائية (عليا)، جلسة 1/2/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/1 ، المبدأ رقم 67 ، صفحة 643، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة3068)