نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الوظائف المدنية بأن جعلها حق للمواطنين على ثم جعل الكفاءة والجدارة أساس لها ، فإذا ما كلف أحدهم بها أصبحت تكليف له لخدمة الشعب، ثم وضع واجب علي عاتق الدولة بان تكفل حقوق الموظفين وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.
وحظر بعد ذلك التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.
ثم عرف قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الموظف بأنه : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
و بالتالي جعل المشرع معيار الموظف العام معيار موضوعي و هو أن تكون مهام الوظيفة التي يؤديها من بين الوظائف المدرجة بموازنة الوحدة.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |