و حيث إن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجيبه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين:- أولهما:- أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة. وثانيهما:- أنه لا يدفع في اختياراً، إنما يؤدي كرهاً بطريق الإلزام و تستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية،  وقد تقدم هذه الخدمة دون أن يطلبها، وقد تقدم ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه في التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداه له، ولكنه يتمثل في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة، و إن الرسوم لا يجوز فرضها إلا بناء على قانون، يكتفي فيه بتقرير مبدأ الرسم، ويترك لسلطة أخرى يحددها القانون شروط دفعه، وحالات الإعفاء منه، والمبالغ التي يجوز تحصيلها أو نسبتها.

” في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 17304  لسنة 58 قضائية عليا جلسة 5-5-2018 “.