تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في القرار الذي يصدر عن جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة ، و لو كان موضوع المنازعة علاقة عقدية تختص بها المحاكم المدنية – تطبيق : تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن علي القرار الصادر عن وزير الإسكان و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطبيق ما تضمنته اللائحة العقارية من فرض مبالغ تمثل الفرق بين سعر الأرض وقت تخصيصها و سعرها المعمول به بالجهاز وقت تقديم الطلب أو 10% من سعر الأرض – اقتضاء هذه المبالغ لم تتضمنه شروط العقد المبرم عند شراء الأرض موضوع التصرف ، كما لم تتضمنه التشريعات المكملة لشروط العقد و المطبقة وقت إبرامه ، و إنما فرضته جهة الإدارة بحكم اضطلاعها بشئون المجتمعات العمرانية الجديدة ، و بما لها من سلطة عامة في هذا الشأن. 

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 6316 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 28/4/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/2 ، المبدأ 184 ، صفحة 1558، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 155)