بيع الكتاب الجامعي أزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات

 ومن حيث إنه لا يفوت المحكمة أن تسجل في حكمها أنه لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعي من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعي وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائها ومعظمها مرتفعة الأسعار وعلى ورق بالغ السوء – على نحو ما كشفت عنه الطعون الماثلة من استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعي بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات وبما يرهق هؤلاء الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة منهم مما يمثل عبئاً ماليا كبيرا على أسر معظم طلاب الجامعات المصرية – وقد تجاوزت أسعارها الربح المعقول إلى صور الاستغلال الذي يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التي يبحروا بها إلى شاطئ النجاح في أخر العام , وتلك آفة ينبغي البرء منها , وعلى الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعي حتى لا يصبح التعليم العالي كالتعليم المدرسي التقليدي لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر , وأن تتخذ من الكتاب الإلكتروني على الانترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب  من الأجهزة الإلكترونية  حسب المقدرة المالية لكل منهم , ثم يتفاعل الطلاب مع أستاذتهم في حوارات مفيدة, فيكون الكتاب الإلكتروني بديلا للكتاب الجامعي ليقوم منهج التعليم الجامعي على المراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة ويتفق الكتاب مع العصر المعلوماتي والسرعة المطلوبة , بعد أن وضعت الدولة مشروع التعليم مكان الصدارة والاهتمام بحقوق الشباب في الجامعات , وأضحى من حقهم الحصول على كتاب جامعي يحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة , ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارا.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعون أرقام 6290 و 6291  و 6745 و 6975 و 7023 و 7024 و 7025 و 7026 و 7027 و 7028 و 7029 لسنة 57 قضائية.عليا، بجلسة 21/12/2019 )