المنطقة الأثرية ليست محلاً للملكية الخاصة، فهي من الأملاك العامة للدولة المخصصة للنفع العام ، سواء بطبيعتها باعتبارها تضم العديد من العمائر الأثرية المهمة التي أنتجتها الحضارة العريقة ، أو بمقتضي القرار الصادر عن السلطة المختصة – مقتضي ذلك : هيئة الآثار المصرية (المجلس الأعلي للآثار فيما بعد) هي المختصة وحدها بالموافقة علي أي ترخيص في إقامة منشآت أو شغل أي مكان في الموقع الأثري ، فلا يجدي الترخيص الصادر عن أية جهة أخري ، دون موافقة من هيئة الآثار المصرية ، و يكون لها إزالة التعدي بالطريق الإداري ، و لا عبرة في هذا الشأن بعلم المرخص له أو جهله بالجهة المنوط بها إصدار الترخيص، فالمعول عليه في هذا الشأن هو حقيقة كون الموقع أثرياً من عدمه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2242 لسنة 29 قضائية (عليا) و كذا الطعن رقم 3452 لسنة 31 قضائية (عليا)، جلسة 15/12/1991، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/1 ، المبدأ 40 ، صفحة 426، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 48)