لا يجوز توقيع جزاء تأديبـي على العامل إلا إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، لا افتراضيا ولا ظنيا- الشك يفسر لمصلحة المتهم، ولا يؤاخذ الإنسان بشبهة، أي بمظنة، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن يقين الدليل، ودليل اليقين، كالشمس في رابعة نهارها، هو مناط الحساب والمؤاخذة– إن استقام الدليل مستمَدا من التقارير والتحقيقات، متساندةً متناغمةً وإلا طرحت جميعها أو اصطفي منها ما يسانده القانون، فذلك إيواءٌ إلى ركن شديد ونهج رشيد- ليس بمقبول التهويل من أمور لا تخرج عن كونها محض مخالفات إدارية تكاد تكون منبتة الصلة بالواقعة محل التأثيم، بل قد تكون في معزل عنها زمانا ومكانا وغير مفضية إليها سببا.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة)، الطعن رقم 23544 لسنة 56 قضائية (عليا) و طعون أخري، جلسة 24/9/2012، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 57/2 ، المبدأ 133/ج ، صفحة 1124، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 330)