موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية؛ بحسبان أن المخالفة التأديبية هي كلُّ فعلٍ إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام، بمخالفته أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، أو الإخلال بمقتضيات الوظيفة، بأن يطأ الموظفُ مواطنَ الزلل، وتحوم حوله الشبهاتُ، بما تضيع معه الثقةُ الواجب توفرها في الوظيفة العامة والموظف معًا – الموظف العام مطالب في نطاق أعمال وظيفته و خارجها بأن ينأي بنفسه عن التصرفات التي من شأنها التأثير في الوظيفة العامة – المخالفة التأديبية تمثل ركن السبب في القرار التأديبي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة)، الطعنان رقما 7816 و 13409 لسنة 56 القضائية (عليا) ، جلسة 1 من يوليو سنة 2013، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 58 ، المبدأ 74/ ب ، صفحة 943، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3296)

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 40670 لسنة 57 القضائية (عليا) ، جلسة 24/5/ 2014، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 59 ، المبدأ 76/ أ ، صفحة 881، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3296)

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 21638 لسنة 59 القضائية (عليا) ، جلسة 13/12/ 2014، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 60/1 ، المبدأ 13/ أ ، صفحة 113، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3296)

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 21173 لسنة 52 القضائية (عليا) ، جلسة 12/3/ 2016، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 60/1 ، المبدأ 63/ أ ، صفحة 813، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3296)

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 25593 و أخري لسنة 61 القضائية (عليا) ، جلسة 4/9/ 2016، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 61/2 ، المبدأ 116/ أ ، صفحة 1587، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3296)