المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة تقوم في جوهرها على إخلال الموظف بواجبات وظيفته التي تحدد بحسب الأصل على وفق اللوائح والقرارات التي تصدر في هذا الشان عن الجهات المختصة – من عناصر تلك المسئولية التأكد أن العمل المكون للمخالفة المنسوبة للموظف يدخل في اختصاصه الوظيفي- يتعين الرجوع في مسألة تحديد الاختصاص الموجب للمسئولية التأديبية إلى المستندات، وليس شهادة الشهود؛ لأن الاختصاص تنظمه قرارات إدارية ثابتة صادرة عن الجهة الإدارية المختصة قانونا- يكون هذا ألزم إذا نازع الموظف في اختصاصه بالعمل موضوع المخالفة – لا يسأل الموظف عن عمل لا شأن له به، أو غير ملزم به، أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي – الأصل في المتهم البراءة، والبينة على من ادعی- يتفرع عن ذلك أن المتهم غير ملزم بإثبات براءته، بل على سلطة الاتهام أو العقاب بيان الدليل على إدانته ومسئوليته، فعبء إثبات عناصر المسئولية الموجبة للعقاب يقع على سلطة الاتهام المدعية في الدعوى التأديبية، وعليها يقع عبء تقديم الدليل، ومن ثم فعليها إثبات أن الموظف المتهم هو المختص وظيفيا بالعمل المكون للمخالفة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2520 لسنة 36 قضائية (عليا)، جلسة 31/10/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 4 ، صفحة 69، وكذا الطعن رقم 5655 لسنة 46 قضائية (عليا)، جلسة 17/2/2002، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 1/2002 – 3/2002 ، المبدأ 116 ، صفحة 106، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3302)