الاختصاص بالفصل في النزاع يتوقف علي تحديد الجهة مصدرة القرار – القرار الإداري يخضع للرقابة التي تمارسها محاكم القضاء الإداري تجاهه بواسطة دعوي الإلغاء ، بينما تنأي رقابة هذه المحاكم عن التصرف الصادر من أحد أشخاص القانون الخاص ، لتدخل في اختصاص القضاء العادي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 5779 و 5819 لسنة 46 قضائية (عليا)، جلسة 23/12/2006، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني الاولي 2006 – 2007 / 1 ، المبدأ 29/ أ ، صفحة 242، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 155)