بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 86/4/2153

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

     تحية طيبة، وبعد،         

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 10/ 7 /2021، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني فى كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/11/2020 لصالح السيد/ عبد العاطي عبد السلام معداوي، بأحقيته في صرف حافز التميز العلمي طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 5/12/2019م أقام المعروضة حالته السيد/ عبد العاطى عبد السلام معداوى، الدعوى رقم (1751) لسنة 28 ق. أمام محكمة القضاء الإداري (بقنا)، وبتاريخ 5/11/2020م أصدرت المحكمة حكمها “بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: بأحقية المدعي في صرف حافز التميز العلمي طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على النحو المبين بالأسباب…”، ولدى عرض الحكم على لجنة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- تمهيدًا لتنفيذه- ارتأت عرضه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استبيانًا لكيفية تنفيذه فى ضوء أن المدعي- المعروضة حالته- حاصل على دبلوم الدراسات العليا فى الإدارة العامة والحكم المحلي عام 2005 (مدة الدراسة به سنتان)، وأنه سبق عرض حالته على لجنة الموارد البشرية التى قررت عدم موافقتها على منحه حافز التميز العلمي لعدم ملاءمة الدبلوم الحاصل عليه مع الوظيفة التى يشغلها، وإزاء ما تقدم فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من أكتوبر عام 2021م الموافق 6 من ربيع الأول عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (94) من الدستور تنص على أن: “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة…”، وأن المادة (100) منه تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية…”، وأن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص علي أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك…”، وأن المادة (52) منه تنص على أن: “تسرى في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.

وتبين للجمعية العمومية كذلك أن المادة (الأولى) من القانون رقم (81) لسنة 2016م بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن: “يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978م، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”، وأن المادة (39) من القانون المشار إليه تنص على أن: “يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:… وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز…”. وأن المادة (124) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص على أن: “يمنح حافز التميز العلمي وفقًا للشروط والضوابط الآتية: 1- أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة (39) من القانون أو ما يعادلها. 2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها. 3- يستحق الحافز اعتبارا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلي باقي الوظائف”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- حسبما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع بموجب قانون الإثبات- المشار إليه- أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضي، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأضفى بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية، قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، والذى يظل تنفيذه مرهونًا دائمًا بوجود محل قابل للتنفيذ، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحى والآثار، حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة، وإنه ولئن كانت الحجية كقاعدة أساسية لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه، فإنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، وأن الأحكام القضائية فى أصل شرعتها جُعلت لترد المظالم والحقوق إلى أصحابها دون إفراط أو تفريط، ومن ثم فإن غايتها- حكمًا وتنفيذًا- هي الوفاء بهذه الحقوق وردّ تلك المظالم إلى أصحابها، وهو ما يوجب لدى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها، أن تلتزم الجهة الإدارية وكذلك الطرف الآخر فى المنازعات الإدارية إن كان هو المحكوم ضده، بمنطوق الحكم القضائى محل التنفيذ، والأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، بحيث لا يقوم بدونها، وبالمحل وفى الحدود التى عيّنها؛ حرصًا على حقوق المحكوم له من ناحية، وحقوق الخزانة العامة من ناحية أخرى.

واستبان للجمعية العمومية أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016م قد انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، وحرصًا من المشرع على حث العاملين نحو المداومة على تحصيل العلم من شتى مشاربه، وتنمية مهاراتهم العلمية، من أجل الارتقاء بمستواهم العلمي، لما فى ذلك من عظيم الأثر الذى يعود على أدائهم لوظائفهم، والذى يعود بالنفع على سير العمل بانتظام واطّراد، فقد أفصحت المادة (39) من القانون المذكور صراحة على استحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو الفئات المالية المنصوص عليها بصُلب المادة أيّهما أكبر، ويُمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عالٍ، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، وناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مُبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهى: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن مَن يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور. 2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافر، فقد أوضحت المادة المذكورة فى عَجُزها التاريخ المُعوّل عليه لاستحقاقه وهو “اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلي باقي الوظائف.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته السيد/ عبد العاطي عبد السلام معداوي، حاصل على دبلوم تجارة عام 1983م، ثم عُيّن بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 20/5/1992م، وفي غضون عام 2000م حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة والحكم المحلي عام 2005م، وقد تقدم بطلب لمنحه حافز التميز العلمي تطبيقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016م، بيد أن لجنة الموارد البشرية قررت بجلستها المعتمد محضرها من وزير التعليم العالي بتاريخ 20/3/2019، عدم الموافقة لعدم ملاءمة هذا الدبلوم مع الوظيفة التى يشغلها، ثم بتاريخ 5/11/2020م أصدرت محكمة القضاء الإداري (بقنا) حكمها في الدعوى رقم (1751) لسنة 28 ق. لصالح المعروضة حالته، وقد جرى منطوق الحكم بالآتي: “حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: بأحقية المدعي في صرف حافز التميز العلمي طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على النحو المبين بالأسباب…”، وقد ورد بأسباب هذا الحكم أنه- أي المعروضة حالته- حصل أثناء الخدمة على دبلوم الدراسات العليا فى الإدارة العامة والحكم المحلي الذي تستغرق الدراسة به عامين، وأن هذا الدبلوم يتصل بطبيعة الوظيفة التى يشغلها، ولما كان هذا الحكم من الأحكام واجبة النفاذ، ولم يثبت أنه قُضى بوقف تنفيذه أو إلغائه، الأمر الذي يتعين معه المبادرة إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه، إعمالا للأثر الكاشف للحكم، وصدعًا بحجيته، ونزولا على قوة الأمر المقضي المقررة له التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمنح المعروضة حالته الحافز المقضي به (حافز التميز العلمي) بنسبة (7%) من أجره الوظيفى أو مبلغ (75) جنيهًا شهريًّا أيهما أكبر، اعتبارًا من 21/5/2019 على نحو ما حدده الحكم. 

ولا حجة للامتناع عن تنفيذ هذا الحكم على سند من القول بأنه قد سبق للجنة الموارد البشرية أن قررت بجلستها المعتمد محضرها من وزير التعليم العالي بتاريخ 20/3/2019 عدم الموافقة على منح المعروضة حالته حافز التميز العلمى؛ لعدم اتفاق الدبلوم الحاصل عليه مع الوظيفة التى يشغلها؛ إذ إن ذلك مردود عليه بأنه قد ورد بأسباب هذا الحكم أن هذا الدبلوم يتصل بطبيعة الوظيفة التى يشغلها المعروضة حالته، مما يغدو معه القول بغير ذلك إنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الحكم وأسبابه، وهو من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة في تنفيذه، أو تعطيله، أو وقف تنفيذه إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته، أو محكمة الطعن- بحسب الأحوال- وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا فى الدعوى رقم (1751) لسنة 28 قضائية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               أسامة محمود عبد العزيز محرم

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة