بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

        بِاسْم الشعَب

مجْلِسِ الدَّوْلَة

المحْكَمَةٌ الإدارية الْعُلْيَا

الدَّائرة الرابعة – موضوع

بالْجلسة الْمُنعقدة علناً بـِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَار/ حســـن سيــد عبـــد العــزيز السيد         نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

                                                                                                   ورئــــــيــــس المحــكــمـــة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / حـــســن مـحــمـــود ســــيــد أحـــمـــــد          نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار        / أســـــــامــــــــة محــــمــــــد حسنيــــــن          نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار الدكتور / هشــــام الســــيد سليمــــــان عــــــــزب        نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار         / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل           نَــــائِب رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَة

وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار       / عبد الرحمن حشيش                                    مُــــــــــفـــــــَوَّض الـدَّوْلـَة 

وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة الســـيد                    / ســيـد أمـين أبـو كيله                                  أَمِــــيــــــن الســــــــــــــر

أصَدْرِت الحُكْم الآتِي

في الطَّعن رقم 20124 لسنة 51 ق. عُليا

المقام من /

”  أحمد السيد السيد عمرى ” .

ضد /

وزير العدل – بصفته – . 

وذلك طعناً على قرار محكمة مركز بنها للأحوال الشخصية لشئون الأسرة

فى الدعوى رقم 15 لسنة 2004 بجلسة 30 /5/2005 .

الإجراءات

***************

      بتاريخ 24/7/2005 أودع وكيل الطاعن تقرير طعن قيد بقلم كتاب هذه المحكمة طعناً على القرار المشار إليه                       فيما تضمنه من ” مجازاة المأذون / أحمد السيد السيد عمرى ” مأذون نقاباس ، عن عمله لمدة شهر تبدأ من 15/6/2005 ، مع إحالة أعمال المأذون لأقرب مأذونية خلال الفترة ” .

      وقد طلب الطاعن الحكم ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة أجزائه ،                               وببراءته مما نسب إليه ” .

       وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت في ختامه الحكم                                   ” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة مركز بنها للأحوال الشخصية لشئون الأسرة المطعون عليه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر ، مع إعادة الأوراق إلى المحكمة المذكورة لنظره من جديد بهيئة مغايرة ” .

      وقد نظرت الدائرة الرابعة عليا ( فحص ) الطعن الماثل ، وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضرها ،             ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة ( موضوع ) لنظره بجلسة   7 / 7 / 2019.

وقد نظرت دائرة الموضوع الطعن الماثل بالجلسة المذكورة ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

*************

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

وحيث أن من المقرر أن البحث فى الإختصاص والفصل فيه يسبق الفصل فى شكل الطعن أو موضوعه ،                وعلى المحكمة التصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد من الخصوم بإعتباره من النظام العام .

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 41907 لسنة 57 ق بجلسة 39/12/2012 ) .

        وحيث أن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 والمعدلة بالقرار الصادر فى 29/12/1955 ، أن دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية حال مباشرتها إختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية ، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم ، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبياً تخضع للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل ، والذى يعد بهذه المثابة سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة ، تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين ، ومن ثم فلا تعد هذه القرارات أحكاماً قضائية ، كما تعد الدائرة المشار إليها حال مباشرتها لهذا الإختصاص جهة قضائية أو هيئة ذات إختصاص قضائى على النحو الذى قررته المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا .

( حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 137 لسنة 20 ق – بجلسة 4 /3 /2000 ) .

        وحيث أن المحاكم التأديبية تنعقد لها الولاية طبقاً لأحكام المادتين (10 ، 15 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بنظر الطعون التى يقدمه الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات النهائية للسلطات التأديبية ، بما ينعقد للإختصاص للمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة فى أحكام هذه المحاكم .

        وحيث أن الطعن الماثل قد أقيم بغية إلغاء قرار محكمة مركز بنها لشئون الأسرة فى الدعوى رقم 15 لسنة 2004 شئون الأسرة الصادر بجلسة 30/5/2005 فيما تضمنه من مجازاة المأذون / ” أحمد السيد السيد عمرى ” بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهر ، مع إحالة أعمال المأذون لأقرب مأذونية خلال الفترة ” ، وذلك لما نسب إليه من قيامه بالكشط فى وثيقة زواج وواقعة مراجعة بعد العدة دون إتباع القواعد المنصوص عليها قانوناً بلائحة المأذونين ، ومن ثم يخرج الإختصاص بنظر النزاع الماثل عن الإختصاص النوعى المعقود لهذه المحكمة ، وينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة التأديبية المختصة ، بحسبانه قرار نهائى صادر من السلطات التأديبية ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة  بعدم إختصاصها بنظر الطعن وبإحالته بحالته للمحكمة التأديبية ببنها المختصة نوعياً ومحلياً بنظره عملاً بحكم المادة ( 110 ) مرافعات .

فلهذه الأسباب

****************

       حكمت المحكمة ” بعدم إختصاصها بنظر الطعن ، وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية ببنها للإختصاص ” .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 ذو الحجة لسنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية , وذلك بالهيئة المبينة بصدره.