بسم الله الرحمن الرحيم

                                                 باسم الشعب

 مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الرابعة ـ موضوع ـ

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حسن سيد عبد العزيز السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نائب رئيس مجلس الدولـــــة

  ورئيــــــــــــــس المحكمــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/عبد الفتاح أميــــن الجــــــزار                                                                                                                                                                                                           نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /نبيـــل عطا الله مهنـــى عمر                                                                                                                                                                                                                                                   نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                      / أسامـــه محمــــد حســــانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                       /شعبان عبد العزيز عبد الوهاب                                                                                                                 نائب رئيس مجلس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /عبد الرحمن حشيش                                                                 مفــــــــــوض الدولــــــــــــة

وسكــــــــرتارية السيـــــــــــــد /سيد أمين أبو كيله                                                                                                                                                                                                                                                أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم بالآتي

في الطعن رقم 9017 لسنة 58 ق.عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية

ضـــد

جميل فرج صالح

في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية ـ الدائرة الأولى ـ

الصادر بجلسة 25/12/2011 في الدعوى رقم 127 لسنة 53 ق

الإجـــراءات

في يوم الاثنين الموافق 13/2/2012 أودع النائب عن الطاعن تقريراً بالطعن قيد بسجلات المحكمة
برقم 9017لسنة 58ق.عليا، في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/12/2011 في الدعوى
رقم 127لسنة 53ق، القاضي “ببطلان قرار إحالة/جميل فرج صالح للمحكمة التأديبية”.

وطلب الطاعن ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب لما اقترفه من مخالفة.،

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من بطلان قرار إحالة المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية، والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لنظرها بهيئة مغايرة.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى أن قررت إحالته إلى هذه المحكمة، حيث تدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/6/2019 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.،

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب لما اقترفه من مخالفة..،

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا، استناداً إلى الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن “تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم”، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية وليس بانقطاع سير الخصومة.

وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 28/12/2012 أثناء نظر الطعن الماثل، المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 25/12/2011 في الدعوى رقم 127لسنة 53ق، القاضي ببطلان قرار إحالة/جميل فرج صالح ـ المطعون ضده ـ للمحكمة التأديبية، ومن ثم فإنه يتعين الحكم والأمر كما تقدم بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المطعون ضده.،

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة المطعون ضده.،

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس 28 من شهر ذي الحجة سنة 1440 هجرية، الموافق 29/8/2019 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.