ومن حيث إنه عما آثاره الطاعن من أن محاكمته تأديبياً عن الفعل الذى تمت محاكمته عنه جنائياً ومجازاته عليه من خلال المحكمة التأديبية يعتبر محاكمة ثانية عن فعل واحد فإنه مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الجريمة التأديبية تختلف اختلافًا كليًا فى طبيعتها وتكوينها عن الجريمة الجنائية وأن الفعل الواحد قد يكون الجريمتين معًا ويرد ذلك إلى أصل مقرر هو اختلاف الوضعين بين المجالين الإدارى والجنائى وما استتبعه ذلك من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل منهما وتغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما فهو فى الأولى مقرر لحماية الوظيفة العامة أما فى الثانية فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع ومن ثَمَّ فإن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يحول دون محاسبة العامل تأديبياً عن المخالفات التى ينطوى عليها الفعل الجنائى.

الطعن رقم  2253/29 ق. عليا بجلسة  31/1/1987.

ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن محاكمة الطاعن تأديبياً عما ارتكبه من أفعال ثبتت إدانته عنها جنائياً لا يعنى محاكمته مرة أخرى عن ذات الأفعال إذ أن محاكمته تأديبياً قوامها ما ينطوى عليه الوجه الآخر من هذه الأفعال من جريمة تأديبية تتمثل فيما أنسد إليه من إخلال بواجب الأمانة وسلوكه بما لا يتفق والاحترام الواجب لشاغل الوظيفة بارتكابه المخالفة الواردة بتقرير الاتهام.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم  1316 لسنة  46  قضائية(عليا) ، جلسة 22 من مارس سنة  2003م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 48 ، المبدأ 69 ، صفحة 608)