أحال قانون مجلس الدولة في شأن التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية إلي الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية – نطاق هذه الإحالة يقتصر علي أمرين: (أولهما) المواعيد، و (ثانيهما) أحوال الالتماس – في خصوص الحالة المتعلقة بظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة تُثبت براءة المحكوم عليه، فإن الرأي الراجح لا يشترط جهل المتهم بالواقعة الجديدة وقت الحكم بالإدانة، و يكتفي بأن تكون هذه الواقعة مجهولة من المحكمة ، حتي لو كان المتهم علي علم بها و لم يتقدم بها لأي سبب – من باب الأولي تتوفر هذه الحالة من حالات التماس إعادة النظر إذا كان المتهم لم يستطع تقديم هذه الواقعة الجديدة أو الدليل الجديد لسبب يخرج عن إداراته.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 327 لسنة 41 قضائية (عليا)، جلسة 12/7/1997، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 42/2 ، المبدأ 138 ، صفحة 1327، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3296)