واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها، بإحدى الطرق المقررة قانونًا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها، بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، ووفقًا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، ومن ثم فإن ما يستقر عليه رأى الجمعية العمومية في تلك الحالة يقتصر عليها أصلا، ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات باعتبار أن الفتوى ليست مجرد بحث نظري، وإنما يجب أن تصدر في واقعة محددة بذاتها مشفوعة بأوراقها، تثير مشكلة معينة غُمّ فيها الرأي القانوني على جهة الإدارة.

(الفتوي رقم (468) ، ملف رقم 86/4/2067 ، جلسة 10/2/2021)