الإخطار بتأسيس حزب سياسى يخضع للقانون النافذ وقت تقديم الإخطار، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك- أساس ذلك أنه ولئن كان الأصل أن القانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه، وأنه يطبق من تاريخ العمل به، ولا يطبق بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، فإن إعمال ذلك منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني قد اكتملت عناصره واستوفى شروطه في ظل القاعدة القانونية السابقة، فإن لم يتحقق ذلك، وظلت الواقعة أو المركز القانوني في طور التكوين، ولم يكتمل أي منهما إلى أن لحق القاعدة القانونية تعديل يمس عنصرا أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز، وجب تطبيق القاعدة الجديدة- من المستقر عليه أنه يجب تطبيق النص القانوني الذي يحدد ميعادا لاتخاذ إجراء معين متى كان الميعاد قد بدأ قبل أن يلحقه تعديل بالزيادة أو النقصان بقانون جديد، وهذه القاعدة أوجب تطبيقا متى كان الميعاد مضروبا لاتخاذ إجراء يتعلق بحق من الحقوق الدستورية؛ حتى لا يكون هذا الحق عرضة للنيل منه بطريق غير مباشر بإجراء تعديل في مواعيد اتخاذ هذا الإجراء ، و حتي تكون هناك قاعدة ذات قرار هي الوجبة التطبيق في شأن ميعاد اتخاذه – تطبيقا لهذا : إذا قدم الإخطاربتأسيس الحزب مستوفياً ما تطلبه القانون من شروط ( ومنها شرط العدد) ، ثم صدر تعديل تشريعي قبل البت في الإخطار يستوجب زيادة الأعضاء المؤسسين ، فإنه لا تجوز مطالبة الحزب باستكمال العدد إلي ما قرره التشريع الجديد ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للنص الجديد بأثر رجعي ، و هو ما لا يجوز.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(دائرة توحيد المبادئ)، الطعن رقم 11154 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 7 من إبريل سنة 2018 – غير منشور ، وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 21899 لسنة 57 قضائية (عليا)، جلسة 25/9/2011، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني (انتخابات و أحزاب 2011 – 2016)، المبدأ 1/و ، صفحة 15 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 112)