حدود اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية: اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى جميع شئون الأحزاب السياسية، منذ تكوينها وحتى انقضائها- أساس ذلك أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولعدم تقطيع أواصر المنازعة، وأخذا في الاعتبار أن منازعات الأحزاب السياسية تدور في فلك واحد، وأن الفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية، وتحقيقها لأهدافها المنوطة بها ، و تفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للوطن ، باعتبارها تنظيمات وطنية و شعبية و ديمقراطية ، تعمل علي تجميع المواطنين و تمثيلهم سياسياً[i].

(حكم المحكمة الإدارية العليا(دائرة توحيد المبادئ)، الطعن رقم 11154 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 7 من إبريل سنة 2018 – غير منشور )

[i] كانت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت بجلسة 18/2/2017 إحالة الطعن رقم 11154 لسنة 59 القضائية (عليا) إلي دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة (و هو طعن مقام طلبا للحكم في الموضوع باعتبار أحد الأحزاب قد اكتسب الشخصية الاعتبارية بقوة القانون، تأسيساً علي عدم صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بشأن الإخطار الذي تقدم به بتأسيس الحزب) – قررت إحالته – إلي دائرة توحيد المبادئ للبت في مدي اختصاص الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بنظر الدعاوي المقامة فيما يخص شئون الأحزاب السياسية في غير الحالات التي نص في القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية علي اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظره من هذه المنازعات.